حكومة العمالة: ماذا بعد التحوير الوزاري؟

اطل علينا اخر الاسبوع المنقضي يوسف الشاهد "الجندي الواجب انقاذه " حسب تعبير جريدة Times الصهيونية بتحوير وزاري، سال حوله من الحبر الكثير، وتباينت حوله مواقف الاحزاب والمنظمات، هو حدث مثل قانون المالية 2017، يكشف مرة أخرى جوهر النظام الحاكم المعادي للشعب، وبين بأسلوب لا يقبل الطعن ولا التشكيك، برنامج الائتلاف الرجعي العميل الحاكم.

ففي حالة الاحتقان الشعبي المتصاعد، و التي تحولت الى انفجارات اخذت اشكال العصيان المدني في كل من البرادعة من ولاية المهدية و المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، و الى اعتصامات مثل اعتصام الصمود بسبيطلة، و اضرابات جوع كالمفروزين امنيا، وغيرها من الأشكال النضالية التي يبدعها أبناء الشعب كل يوم و المطلب واحد : التشغيل و التنمية و القضاء على حالة البؤس و الفقر ، و احتجاجا على السياسة المنتهجة من قبل الائتلاف الحاكم بصدد القضايا الاقتصادية الكبرى . كما تميز الوضع الراهن الذي تنزلخلاله هذا التحوير برفض صندوق النقد الدولي صرف القسط الثاني من القرض الذي تمكنت منه  حكومة العمالة، لعدم التقدم في تنفيذ جملة من الاملاءات المتفق عليها آنفا بخصوص الوظيفة و المؤسسات العمومية .

و كالعادة ، لم يخجل رئيس الحكومة من تبيان الصف الذي يخدمه و يطبق تعليماته : هاهو يوم امس يعلن صراحة نيته اتخاذ ما تطلبه الامر من اجل التفويت في البنوك العمومية الثلاث و التي وقعت اعادة رسملتها بأكثر من 1000 مليون دينار من المال العام ، و التفويت في شركات عمومية اخرى لم يتطرق لها. و نذكر ان المخطط الخماسي الذي صيغت بنوده بين الائتلاف الحاكم و صندوق النقد الدولي ، و الذي سطرت على ظله الميزانية الاستعمارية 2017  ، قد تضمن التفويت في 4 شركات عمومية كبرى بحلول 2020 ، و هي الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه و Tunisairو شركة فسفاط قفصة . هذا التفويت عبر عنه الشاهد ب"الإصلاحات الكبرى" . كما تضمنت وثيقة المخطط الخماسي مزيد الضغط على كتلة الاجور ، و وقف الانتداب في الوظيفة العمومية و اعادة هيكلة المنح و الحوافز .

فوفق يوسف الشاهد،ما فشل الوزير السابق للوظيفة العمومية عبيد البريكيفي تمريره، قد ينجح خليل الغرياني، رجل الاعمال و القيادي بمنظمة الاعراف ، قد يكون اكثر حنكة في بيع ما تبقى من منشآتنا العمومية ، لينكشف الوجه الحقيقي للنظام التونسي العميل للإمبريالية العالمية.

النظام الذي يسخر كل جهاز الدولة، حكومة و برلمانا و قضاء ، ليضطهد ابناء شعبنا المنتفض في الجهات بيد ، و ليبسط الطريق لأسياده المغتصبين لمزيد نهب خيرات ارضنا و ثرواتها و قوة عمل شعبها .

و لعل مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية ، الذي اكد رئيس الحكومة ضرورة مروره ، و عبرت انس الحطاب ووافقها في ذلك عبد اللطيف المكي ان الائتلاف الحاكم مستعد لتمريره في البرلمان حتى بالقوة (passage en force ) ، قد يكون حجر الزاوية لتشريع الفساد و النهب و لتنظيم الاستغلال .ان واقع الصراع الطبقي قد اشتد ، و هو في نسق تصاعدي ،فقد اتضحت المواقف ، بين المدافع عن الشعب و عدوه ،و كل المؤشرات من حالة البؤس و البطالة و تحول الاحتجاجات الاقتصادية الى احتجاجات اتخذت طابعا سياسيا ( حادثة جمنة ، قضية الاراضي الاشتراكية ،ازمة المربيين و وزير التربية ..) و خاصة استعداد النظام الرجعي العميل التونسي لتمرير قرارات و سياسات لا شعبية ، تكرس واقع البؤس و المعاناة . كل هذا ينبئ بانفجار شعبي كبير في السنوات القليلة القادمة.

إن مسألة التحوير الوزاري الذي احتجّت عليه القوى الإصلاحية والإنتهازية واصطفت معها البيروقراطية النقابية من وجهة نظر الإخلال بوثيقة قرطاج، وثيقة الوفاق الطبقي المزعوم، لن يغيّر جوهر الحكومة العميل ولن يغير من برنامجها المعادي للشعب، فالمسألة ليست مسألة حقائب وزارية كما هي ليست مسألة الأفضل داخل الأسوأ، بل مهما حاول البعض إيهامنا بأن ذاك الوزير يختلف عن ذاك ويجب التفريق بينهم، تبقى حكومة صندوق النقد الدولي الأكثر رجعية بعد الانتفاضة الشعبية.

و لعل افضل استعداد لهكذا انفجار لا يمكن ان يكون بغير تنظيم نضالات شعبنا في اتجاه بناء حزب الطبقة العاملة الشيوعي، حزب يطال اشعاعه كل الجماهير المفقرة و المضطهدة ، حزب يكون بنفس قوة هذا النظام العميل ، فيحطمه و يحقق التحرر الوطني و الانعتاق الاجتماعي .