Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

يقف التخلف الإقتصادي والإجتماعي التاريخي لشعوب المستعمرات وأشباه المستعمرات ومنها أقطار الوطن العربي عائقا رئيسيا أما حلّ قضية المرأة حلاّ جذريا.

وتقف وراء الوضع المتخلف وحالة التبعيّة وسيطرة الرأسمال الأجنبي التي تعيشها تلك الأقطار الإمبريالية العالمية وأنظمة الحكم العميلة الإقطاعية وشبه الإقطاعية التي تعمل جاهدة وبأدوات وأجهزة مختلفة على تعطيل حركة الصراع الطبقي وتطور القوى المنتجة لمنع تقدم المجتمع نحو التحرر الوطني والإنعتاق الإجتماعي والمساواة الفعليّة بين أفراده في كافة المجالات.

... وفي هذا السياق تبذل القوى الرجعية العربيّة قصارى جهدها من أجل إبقاء عنصر المرأة (الذي أصبح يشكل حاليا غالبيّة سكان الوطن العربي) تحت سيطرة الرجل المطلقة بوصفه هو ربّ الأسرة ومعيلها وسيّدها أما هي فتتبعه وتطيعه وتلبي رغباته وتسهر على راحته وعلى تربية أطفاله العائد نسبهم إليه وفق نفس "الأصول" الإقطاعية وشبه الإقطاعية المستبدة بالوطن العربي منذ قرون...

وتسند القوى الرجعيّة في حكمها وسلوكها ونظرتها الإجتماعيّة للمرأة إلى كافة الذرائع "السماوية" و"الدينوية التقليدية"، وما خلفه السلف الإقطاعي من نصوص وعادات وتقاليد وأعراف وخرافات تؤيد دونية المرأة أمام الرجل ونقص كيانها وضعف شخصيتها أمامه. منذ أن كان هو رجلا بقدرة قادر وأصبحت هي حواءا برغبة من نفس القادر جزءا مستخرجا من تعفن في ضلع آدم السابع الأعوج. خلقت منه ليسكن إليها...

... "والمملكة العربية السعودية" وهي قطر غنيّ بالبترول، وفيه مزار للحجيج "المسلمين". ومركز للديانة الإسلامية يحقق سنويا لخزينة المملكة البلايين من العملة الصعبة المتأتية من الحج والعمرة. تشكل نموذجا بارزا لأنظمة الحكم الإقطاعي الوراثي في وطننا العربي. وحكامها من ملوك آل سعود وأمراءهم وحاشيتهم ومساعدهم من أفضل نماذج العملاء والرجعيين التابعين لرأس المال الأجنبي المتصهين ...

... وهم يقبضون على زمام الأمور بالحديد والنار وأجهزة قمع مدينة ودينية متنوعة ويستندون في ذلك إلى "الشريعة" و"أصول الدين" الإسلامي !!

وكل شيء في مملكة آل سعود مباح لهم، جزء من ملكيتهم، ومن أشياءهم الخاصّة والمرأة تعتبر من أحب الأشياء إليهم، على خطى السلف الصالح ! تماما كالعطر، إذا ما كانت جملية ورقيقة ومطيعة وتحسن الإنزواء في البيت وتربية أطفالهم من صلبهم، وتلبي رغباتهم وتستجيب لشهواتهم. وحال المرأة هذا معمم في أنحاء المملكة لا فرق فيه بين غني وفقير. والفرق الوحيد الذي يمنك الإمتياز. هو أن تكون رجلا حتى تتمكن من فرض إرادتك وسلطتك على المرأة ناقصة العقل والدين !؟ غنية كانت أم فقيرة مع التأكيد على الفروق الطبقية طبعا ...

ولنشر الدّراسات والبحوث والتحقيقات الميدانية المتوفرة إلى أن المرأة "السعودية" تتعرض إلى التمييز والتبخيس، وهي فاقدة لحقوقها وكرامتها وتعيش حالة خوف دائمة ... خوف ديني وخرافي من القدر والحساب والعقاب إن هي لم تطع الرجل وخليفة الله في المملكة من السلاطين ... وخوف من التشهير بها وتشويهها أخلاقيا وعزلها إذا خالفت السائد من التقاليد وتعاليم الدين ... وخوف من العار !! ومن جبر وتعسف وظلم الزوج وفقدان "سنده" وإعالته والطلاق منه، أو التأخر إلى درجة المرأة الثانية أو حتى الرابعة في البيت إذا خالفته الرأي أو فعلت ما لا يريده هو أو عملت ضدّ رغباته وشهواته أو حتى احتجت على ظلمة ... وخوف حتى من الإعتقال والسجن والتّنكيل والتعذيب لمجرد الشك ... فالرجل هو السيد والغالب. أما هي فلا حول لها ولا قوّة أخت كانت أم ابنة أم جارية أو زوجة أو حتى أمّ... وخاصّة إذا لم تكن من الأعيان "البيض". فالأمر يصبح أسوء لأن "الأسود" بطبيعته يحتلّ مرتبة دونية في السلم الطبقي للمملكة، ولا يمكنه حتى أن يتولى الإمامة في مكّة[1].

ففي ميدان التعليم ومنذ أن صدر الأمر الملكي لسنة 1960 القاضي بإنشاء الرئاسة العامّة لتعليم البنات تحت إشراف كبار علماء الدين، وفي ارتباط بالمفتي الأكبر للمملكة كان الغالب في تعليم البنات هو "العلوم الدينيّة" من قرآن وعقائد، وفقه وغير ذلك من العلوم التي تتماشى والعقائد الدينية والأعراف، كإدارة المنزل وتربية الأولاد وتأديبهم. وفي عام 1970 صدرت الوثيقة الأساسية للتعليم والتي أكدت على ابنثاق السياسة التعليمية من العقيدة الإسلامية ... ونصّ الجزء الخاصّ بالمرأة من هذه الوثيقة على التالـي:

حقّ الفتاة في التعليم حقّا مطلقا ؛

تعليم الفتاة بما يلائم فطرتها (وليس الذكر كالأنثى).

تعليم المرأة لإعدادها لمهامها في الحياة بما يتلاءم وفطرتها (المرأة للبيت).

تعليم المرأة في جوّ يتسم بالحشمة والوفاء (للرجل بالطبع) وفق الشريعة الإسلامية ومنع الإختلاط ؛

ورغم تزايد المؤسسات التعليمية النسائية في المملكة ومنها كليات البنات وإدارات التعليم النسائي. وكذلك تزايد عـدد خريجات الجامعات من 13 طالبة عام 1970 إلى 27294 طالبة في عام 2001... لم يتخذ مسار لتعليم المرأة السعودية توجها يؤدي إلى تفعيل دورها في قطاعات المجتمع كافّة، نظرا لطبيعة المؤسسة التعليمية، وارتباطها بعلماء الدين، وتحديد مجالات التعليم في تهيئة المرأة للقيام بدورها الأسري أوّلا."[2] .. والتعليم العالي في "السعودية" مكلف لا يستطيعه أبناء الكادحين ويكاد يقتصر تلقيه والتخرج منه على أبناء الأسر الغنيّة، وحتى بنات الذوات اللاتي تحصلّن على شهادات ودبلومات التعليم العالي لا يمكنهن العمل إلا في وظائف محدّدة كانت تقتصر في ستينات القرن الماضي في المجال الإجتماعي الأسري وفي التدريس والعمل الوظيفي الإداري البسيط في سلك التعليم. ثمّ توسعت بعد ذلك لتشمل مجال الطبّ والتمريض وبعض الأعمال الفنيّة وأحيانا في بعض البنوك ومعاهد التأهيل والتدريب الخاصّ بالبنات القليلة.. إلاّ أنّ عمل النساء السعوديات في تلك المجالات الوظيفية يتمّ دائما في معزل عن الرجل ودون الإختلاط معه ولا تحتل المرأة في عملها مواقع إدارية عليا، مع أولوية في التوظيف لبنات الأسر المالكة وكبار معاونيهم والمتنفذين من كبار موظفي المملكة.

وخلال سنة 2007 أنجزت "الأمم المتحدة" بواسطة موظيفها بحثا عن أوضاع المرأة "السعودية" شمل عدّة تقارير...

وتقول "يكين آرنوك" المقرّرة الخاصّة لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تعنى بقضايا العنف ضدّ المرأة، أنّها إستمعت خلال زيارتها للسعودية إلى شكاوى تتعلّق بالتمييز والتعنف ضدّ المرأة من قبل "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" المعروفة باسم "المطاوعة" (الشرطة الدينية).

كما أن المرأة تتعرض داخل البيت السعودي للعنف والتعسف والإهانة والمضايقة والتهديد وهي عرضة للتطليق في أي لحظة ولأتفه الأسباب حتى أن إحدى السعوديات لم يدم زواجها سوى 3 ساعات بين لحظة عقد قرانها والدخول بها وتطليقها...

.. ولا يسمح للسعوديات بالخروج إلى الشارع من دون تغطية أجسادهن بالكامل من الرأس حتى القدمين. والحجاب أو النقاب لباس إجباري لها. وليس لهن السفر دون مرافقة قريب محرم عليهن..

والمرأة السعودية مهدّدة يوميا بالرجم أو الجلد أو الإعتقال والحبس خارج البيت إذا ما خالفت العادات والتقاليد وقواعد الدين أو حتى لمجرد شك "أخلاقي" في سيرتها !!. ومن القضايا المتخافة المسجلة في المملكة قضية اعتقال إمرأة سعودية في مدينة الرياض لتناولها فنجان قهوة مع رجل في مقهى..[3]

ولا يوجد قانون وضعي للأسرة السعودية ينظّم الزواج ويحدّد سنه بالنسبة للمرأة أو يبيّن حقوقها. وتعدّد الزوجات مسموح به مدافع عنه. وكلّ الفتاوى الدينية الصادرة عن شيوخ المملكة تخضعها للرجل خضوعا تامّا في حياتها.

وحالات الطلاق ونسبته بقرار منفرد من الزوج مرتفعة جدّا في السعودية ومعظمها في مراحل الزواج المبكرة.[4]

ولا يسمح للمرأة في السعودية باحتلال مناصب إدارية عالية وليس لها مطلقا التواجد في مواقع قيادية سياسية. بل هي لا تستطيع حتى قيادة السيارة بمفردها، فذلك أمر محرم عليها.

وقد سجّل عام 2008 صعود أول إمرأة سعودية من بنات الأعيان إلى مرتبة مديرة مؤسسة تعليم عالي في المملكة.

كما شهد نفس العام الترخيص لأوّل جمعية مناصرة للمرأة هي جمعيّة "أنصار المرأة" واللاّفت للإنتباه أن مؤسسها رجل يدعى: سلمان السلمان. وكانت المرأة متواجدة في الجمعيات الخيرية والأهلية الحكومية السعودية التي تهمّ مجال الرعاية الإجتماعية والصحية. "وهناك اراتباط وثيق في السعودية بين أجهزة الدولة والعمل التطوعي الأهلي من حيث الإشراف والتوجيه، وكذلك من حيث الإجراءات الرسميّة الموضوعة لضبطه ودعمه، والتي تحكم إنشاء وتأسيس الجمعيات وممارستها لعملها. [[5 وتلك الجمعيات في حالة اعتماد دائم على جهاز الدولة وعلى الهبات والإعانات الخاصّة، ولا يمكنها أن تتعارض مع آراء الفقهاء والأيمة..

وأمّا الجمعيات المستقلة التي تهتم بشأن المرأة ومساواتها مع الرجل فلا وجود لها في المملكة. وتهيمن على مثل هذا الشأن مكاتب الإشراف النسائية التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية..

وتتساءل إحدى النساء الميسورات (عضوة في اللّجنة الوطنية الحكومية لحقوق الإنسان في المملكة) هي "الجوهر العنقري" عن سبب غياب الفتاوي الخاصّة بحقوق المرأة قائلة: "لماذا لا يصدر مجمع الفقه الإسلامي مثلا فتاوي تتعلق بحقوق المرأة" مذكّرة أنّه ".. لا يمكن أن يكون للإنسان حقوق دون أن يكون هناك حقوق للمرأة..".[6]

وتعترف التقارير الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن الحكومات الرجعية العربية العميلة وكذلك عن المنتدبات البرجوازية الصغيرة والبرجوازية التي تهتم بالمساواة الشكلية الحقوقية للمرأة مع الرجل "بعدم وجود تقدم على صعيد تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة"، التي اعتمدتها الجمعية العامة "للأمم المتحدة" سنة 1979.[7]

... تلك بعض صور الإضطهاد والتمييز الذي تعاني منه المرأة السعودية، في مملكة تعد مركزا رئيسيا بين مراكز الرجعية العربية العميلة. والهدف من عرض تلك الصور الوجيزة هو فضح الأنظمة الرجعية وقوانينها وتشريعاتها وثقافتها الإقطاعية المعادية للإنسان والمرأة خاصّة، وتوحيد النضال الوطني من أجل تحرير الوطن والمجتمع والإنسان.

لقد وضعت النصوص والفتاوى الدينيّة والثقافة الإقطاعية وثقافة المستعمر الأجنبي. والأنظمة والحركات السياسية المتبيّنة لتلك الثقافة والمدافعة عنها. المرأة في موضع اجتماعي دون الرجل رغم أنها تستغل مثله في عملية إنتاج الخيرات المادية في المجتمع وتعاني الإضطهاد مثله من جانب الطبقات المالكة لوسائل الإنتاج. ولم تسع الحركات والحكومات والمنظمات البرجوازية والبرجوازية الصغيرة منذ صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 وحتى يومنا هذا لتحرير المرأة فعليا من كافّة أشكال التمييز والعنصرية واكتفت برفع شعارات حقوقية عن المساواة غير مهتمة بالأسباب الحقيقة التي تقف وراء عدم المساواة القائمة بين الجنسين..

.. إن الحلّ الجذري لقضية المرأة يكمن في جلّ تناقضات الواقع نفسه الذي يعيش فيه الرجل والمرأة معا.. في فهم وتغيير الوضع الطبقي القائم وتثويره لصالح أغلبيّة الشعب وعلى رأسه العمال والعاملات والفلاحين الفقراء والفلاحات الفقيرات وبناء مؤسسات جديدة ثورية ونشر الثقافة الوطنية والتعليم الشعبي الديمقراطي وتوفير فرص العمل والحياة لجميع القادرين عليه وفي ظروف ملائمة تحفظ كرامة الإنسان وتجعله يدرك أنّه يعمل مع أخيه الإنسان داخل مجتمع عادل ولمصلحة كافّة أفراد ذلك المجتمع اللذين يتمتعون بما يشتركون في إنتاجه وفق إحتياجاتهم...

... إن تصفية التناقض بين الشعب العربي الكادح المضطهد والإمبريالية لصالح شعبنا والتحرر من قيود التبعية للرأسمال الأجنبي وإقامة دولة العمال والفلاحين الوطنية وبناء المؤسسات الديمقراطية الشعبيّة والإقتصاد الوطني ونشر الوعي العلمي والثقافة التقدميّة على أنقاض سلطة ومؤسسات وثقافة وإيديولوجيا الطبقات المستغلة والمضطهدة للشعب في وطننا العربي والحركات الرجعية المرتبطة بها. هو الحلّ الذي تصفّى في سياقه قضية المرأة لصالحها لتصبح عنصر متساوي تماما مع الرجل ومتآخية معه في صفّ الكادحين، يناضل ضدّ كل الطبقات المستغلّة والرجعيّة في العالم.

... وهذا الطريق الصعب في وطننا العربي شبه المستعمر وشبه الإقطاعي يتطلّب من الحركات والقوى والأحزاب الثورية التوجه للعنصر النسائي وخاصّة بين العمال والفلاحين الفقراء ومساعدته للنهوض بوعيه والتنظيم والإصطفاف في صف الثورة والتغير الجذري ليس فقط في الوطن العربي بل في العالم بأسره.

لقد بيّن لنا كارل ماركس في معرض نقده لمادية فيورياخ التأملية والمفكّكة أن "الحياة الإجتماعية في جوهرها حياة عملية." ولذلك "بالنسبة للمادي العلمي، أي الشيوعي، ليست المسألة سوى مسألة تثوير العالم القائم، مسألة الهجوم العملي وتغيير الأشياء الموجودة.."[8]

أمّا- لينين- فقد أكّد في حديثه مع كلارا زيتكين مؤسسة اليوم العالمي للمرأة على أن: ".. من أول واجباتنا أن نخلق حركة نسوية عالميّة قائمة على أساس نظري واضح ومحدّد. وأضاف أنّه لا يمكن أن توجد ممارسة حسنة، بدون نظرية ماركسية. علينا نحن الشيوعيين، أن نتمسك في هذه المسألة بكلّ نقاوة مبادئنا. علينا أن ننفصل إنفصالا صريحا عن جميع الأحزاب الأخرى."[9]

... إن المساواة الفعلية التامّة بين المرأة والرجل مبدأ لا محيد ولا تنازل عنه بالنسبة لكل شيوعي في أي مكان وزمان وجد فيه، وإن الطبقة العاملة "..لا تجرأ ولا تريد أن تنسى دناءة الرأسمالية، ووحلها وهمجيتها. وهي تستمد أقوى حوافزها النضالية من وضعها الطبيعيّ ومن المثل الأعلى الشيوعي. وما تحتاجه هو الوضوح والمزيد من الوضوح.."[10]

وبالنسبة للشيوعيين لا يمكن معالجة قضيّة المرأة عن غير الطريق الماركسي لأنّ تحرير المرأة الحقيقي غير ممكن إلاّ عن طريق الشيوعية.

يجب دراسة مسألة الصلة التي لا تنفصم عراها بين وضع المرأة كإنسان وعضو في المجتمع وبين الملكية الخاصّة لوسائل للإنتاج والحركةالنسائية نفسها جماهيرية، يجب أن تكون جزءا من الحركة الجماهيرية العامّة، لا من حركة البرولتياريين فحسب، بل أيضا من حركة جميع المستثمرين والمظلومين، من حركة جميع ضحايا الرأسمالية."[11]

الطرريق الثوري ، جوان 2009

[1] - إقرأ –Jeunne Afrique- العدد: 2519 من 19 إلى 25 أفريل 2009 – ص: 18 – مقال: العربية السعودية – إمام أسود في مكّة.

[2] - أنظر –الحركة النسائية في دول الخليج تقرير اللّجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتّحدة- 2006 – ص: 6 و7.

[3] - إقرأ حول ما سبق ذكره – صحيفة القدس العربي – العـدد: 5815 الخميس 14 فيفري 2008.

[4] - يراجع في خصوص ذلك – صحيفة الوطن السعودية – الخميس 21 سبتمبر 2006 – وكذلك الصحيفة السابق ذكرها.

[5] - إقرأ – تقرير اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا – الحركة النسائية في دول الخليج – مصدر سابق ذكره – ص: 13.

[6] - راجع صحيفة – القدس – العـدد السابق ذركره – وذلك العـدد: 5819 الصادر في: 19 فيفري 2005.

[7] - أنظر – تقرير الدورة الثالثة للجنة المرأة – المتفرعة عن اللّجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي "للأمم المتحدة" – المنعقدة بأبو ظبي بين 14 و15 مارس 2007 – (لجنة .............. عن الحكومات العربية).

[8] - ماركس إنجليز-لينين- المادية التاريخية – إصدار دار الفارابي بيروت – ص: 13.

[9] - المرأة في التراث الإشتراكي – دار الطليعة بيروت – ترجمة جورج طرابيشي – ص – 146 – كلارازتيكين – لينين والمرأة.

[10] - المصدر السابق – ص – 158.

[11] - المصدر السابق – ص – 162 و163.

وضع المرأة الحجازيّة في مملكة آل سعود
Tag(s) : #الطريق الثوري