Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

علمنا بنبأ تحوير قانون الملك العام البحري لغاية في نفوس الكمبرادور نكشفها في هذا العدد

فقد تقدّم شقيق صاحب القصر بطلب للحصول على "لزمة" لإستغلال ميناء الصيد البحري بالمنستير لمدّة خمسين عاما لكنّ القانون يمنع مثل هذه الأكرية الطويلة الأمد في الموانئ ويسمح فقط بإسناد رخص إشغال وقتي لأجزاء من الموانئ والتجهيزات البحرية للمستثمرين قصد إقامة محطات إصلاح للمراكب والبواخر أو بناء مخازن تبريد لحفظ السمك... لكن الإداريين والبيرقراطيين قاموا بتحوير سريع للقانون الذي مرّ من قصر القصبة إلى باردو بقصريه ثمّ إلى قصر قرطاج بسرعة البرق ويتمّ بقدرة عميل التصريح بإمكانية إمضاء لزمات[1] للإشخاص الطبيعيين في كامل الميناء وهو ماتمّ فعلا لكن لأشخاص غير طبيعيين أنجبهم أنبوب العمالة والخيانة على فراش الإستعمار

ويوكل القانون السابق لوكالة تجهيزات وموانئ الصيد البحري مسؤولية تحديد الأكرية وإستخلاصها لكنّ القانون الجديد أعطى هذه الصلاحيّة لوزارة "أملاك الدّولة" –إن بقيت للمسكينة أملاك ويكلّف إدارة الإختبارات بتحديد قيمة اللزمة.

ويعتزم شقيق صاحب القصر إقامة ميناء ترفيهي في المكان . ولذلك سيتولّى مباشرة إنهاء رخص الإشغال الوقتي الممنوحة للأشخاص المنتصبين سابقا لينتصب هو مكان الجميع

ونظرا لكلّ ما تقدّم لينعق النّاعقون عن إمكانية التداول السلمي على السلطة وعن الفرص المتاحة للتعبير عن الرّأي وليطبّل الزبانية لديمقراطيّة آل البيت ولحياد الإدارة وسلطة القانون والمؤسّسات.

"قد يكون من السهل صنع تاريخ العالم ، لو كان النضال لايقوم الا ضمن ظروف تؤدي حتماً الى النجاح" ماركس

[1] اللزمة هي الكراء طويل الأمد CONCESSION

خبر ذو دلالة: قوانين على المقاس
Tag(s) : #الطريق الثوري